به نقل از «مشرق»

گزارش المیادین؛ سه سناریوی آمریکا برای اخلال در رونق اقتصادی سوریه

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۴۸۳۳

در جلسه مشورتی اخیر در دمشق، کارشناسان روس دریافتند فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری و ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های غرب دو دلیل اصلی سرمایه گذاران بخش خصوصی روسیه برای حضور در سوریه است.

به گزارش مشرق، طبق گزارش المیادین در جلسه مشورتی اخیر در دمشق، کارشناسان روس دریافتند فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری و ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های غرب دو دلیل اصلی سرمایه گذاران بخش خصوصی روسیه برای فعالیت نداشتن در پروژه‌های سوریه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، به نظر می‌آید آنها به آینده برای بهبود محسوس روابط اقتصادی روسیه و سوریه خوش‌بین هستند.

دو عامل بیان شده تأثیر یکسانی بر حضور سرمایه‌گذاران سایر کشورها در سوریه دارد و نقش خود را بر سر میز مذاکرات دوجانبه دمشق و برخی پایتخت‌های عربی که طبق معیارهای مشخص تصمیم به احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دارند، نشان می‌دهد.

اگر عامل نخست (فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری) برعهده دولت سوریه و در راستای منافع سیاسی و اقتصادی آن باشد و درمان شود، مانع اصلی همچنان چگونگی خروج از عامل دوم (ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم های غرب) است که آثار تحریم‌ها همچنان خود را نشان می دهد و در نتیجه، بازتاب مستقیم بر بهبود روابط سیاسی سوریه و اعراب و نیز شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سوریه دارد.

رویکرد آمریکا

دلیل شتاب در ازسرگیری روابط اعراب با سوریه هرچه باشد، گشایش اقتصادی در سوریه از سویی به اقدامات آمریکا در واکنش به گام‌های عادی‌سازی روابط با دمشق و از سوی دیگر به میزان ترس غرب از تحریم‌هایی بستگی دارد که توانسته است بر بازار جهانی سایه افکند، بنابراین خیلی زود است درباره منافع اقتصادی مستقیم سوریه از فضای باز کنونی با کشورهای عربی صحبت کنیم.

گرچه بارها گزارش‌هایی درباره تأثیر تحریم‌های غرب بر وضعیت اقتصادی سوریه و روابط دمشق با کشورهای خارجی منتشر شده است، اما می‌توان گفت سناریوهای آمریکا نسبت به باز بودن فضای اقتصادی اعراب به روی سوریه می‌تواند سه مورد زیر باشد:

مخالفت علنی دولت آمریکا در واکنش به گام‌های عادی‌سازی روابط با دمشق را می‌توان ناشی از اقدامات اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات عربی و خارجی دانست که همکاری مؤسسات عربی و خارجی با همتایان سوری می‌تواند نقض کننده تحریم‌های آمریکا ذیل قانون «قیصر» باشد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد آمریکا به احتمال زیاد تحریم‌های خود را علیه سوریه افزایش خواهد بود تا سود اقتصادی دمشق از فضای باز عربی محدودتر شود؛ آن هم در حوزه‌هایی که قانون «قیصر» نتوانسته است بر آن تأثیر بگذارد.

برخی کشورهای عربی و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس برای همکاری با برخی شرکت‌ها و مؤسسات طرف قرارداد خود در سوریه از معافیت های آمریکایی برخوردار شوند.
گشایش روابط میان اعراب و دمشق پس از تأیید غیرعلنی آمریکا و با هدف آزمودن دمشق در حرکت رو به جلو در چارچوب تلاش های اعراب با هدف یافتن راهکار سیاسی حل بحران این کشور انجام شود.

این سناریو با اطلاعاتی که در زمینه وجود طرح عربی برای مقابله با بحران سوریه به بیرون درز کرده قابل ارزیابی است، ولی امکان دارد آمریکا در اعمال قانون سزار در رابطه با همکاری اقتصادی اعراب با سوریه از خود نرمش نشان دهد.

شبکه ترس

خطرناک‌ترین جنبه تحریم‌های آمریکا علیه سوریه همان چیزی است که می‌توان آن را «شبکه ترس» نامید که دولت‌های مختلف آمریکا در سال‌های اخیر در رابطه تعامل و همکاری اقتصادی سوریه با دیگر کشورها بافته‌اند. در این راستا دولت آمریکا توانسته علاوه بر تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های اساسی مانند انرژی، ساخت و ساز و بانکداری، همکاری با نهادهای دولتی سوریه را دیپلماسی تحریم و اعمال فرهنگ ترس نسبت به عواقب هرگونه همکاری اقتصادی با این کشور محدود کند.

طبق آنچه شرکت‌ها و مؤسسات بهداشتی و غذایی سوریه می‌گویند، بسیاری از شرکت‌های غربی یا از تأمین نیاز شرکت‌های سوری طفره رفته‌اند یا شرط کرده‌اند این کار به وسیله طرف ثالث مستقر در کشوری دیگر که زیر پوشش تحریم‌های آمریکا نیست، انجام شود. قرارداد به نام شرکت تجاری مستقر در آن کشور باشد یا اینکه عرضه به بندری در کشور همسایه یا منطقه‌ای انجام شود.

این واقعیت به وسیله هیئتی اردنی که سال گذشته از دمشق بازدید کردند، تأیید شد. یکی از اعضای آن هیئت گفت، وابسته بازرگانی سفارت آمریکا در امان چند روز قبل از سفرش به دمشق با وی دیدار کرد تا تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه سوریه و لزوم نقض نکردن آن را یادآوری کند.

علاوه بر این، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تعلیق برخی تحریم‌ها به مدت ۱۸۰ روز در رابطه با زلزله ترکیه و سوریه، شامل بندی است که به شرکت‌ها و مؤسسات اجازه می‌دهد در زمینه محتوای تصمیم خود و جنبه‌های آن تحقیق کنند که شامل تحریم‌ها می‌شود یا خیر. در عمل این رویه پیام غیرمستقیمی به بازار جهانی دارد، یعنی که واشنگتن طرفدار هیچ گونه همکاری نیست.

همه اینها باعث می‌شود شبکه ترس در سطح جهان گسترش یابد که بازتاب آن به کشورهای دوست دمشق رسیده است تا مانع دیگری برای هرگونه باز بودن واقعی فضای اقتصادی اعراب به روی دمشق باشد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت دمشق روسیه امریکا سوریه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت ها و مؤسسات تحریم های غرب تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی